تعد شركة بي. بي. أحد أكبر الشركات المستثمرة في سلطنة عُمان ولديها خبرة رائدة في التكنولوجيا لتطوير أحد أكبر موارد الغاز غير التقليدية في الشرق الأوسط، وسيحقق إجمالي الغاز المنتج من حقل خزان زيادة في الإنتاج المحلي بحوالي الثلث وبذلك تعزيز مخزون السلطنة من الغاز. تمّ في تاريخ 16 من ديسمبر 2013 توقيع اتفاقية مبيعات وانتاج الغاز لتطوير حقل خزان بين وزارة النفط والغاز وشركة بي. بي. عُمان تقوم بموجبها الشركة بتطوير حقل خزان (منطقة الإمتياز 61)، وتم التصديق على الاتفاقية بمرسوم سلطاني في فبراير من عام 2014. وقد تم تعديل هذه الاتفاقية بتاريخ 14 من فبراير 2016 لتمديد مساحة منطقة الامتياز 61 وتطوير مزيد من الموارد. ومؤخراً في 8 من نوفمبر تم التوقيع على الإتفاقية النفطية المعدلة مع حكومة سلطنة عُمان. ولتطوير حقل خزان قامت شركة بي. بي. بتوقيع شراكة مع شركة النفط العمانية للإستكشاف والانتاج، بموجبه تقوم شركة بي. بي. عُمان بادارة العمليات في منطقة الإمتياز61، وتمتلك 60%، أما شركة النفط العمانية للإستكشاف والإنتاج فتمتلك 40%. ويسري المشروع وفق الخطة المرسومة لإنتاج أول دفعة غاز كجزء من المرحلة التطويرية الأولى للمشروع بنهاية عام 2017؛ وسيُنتج خزان نحو مليار قدم مكعب من الغاز يومياً و25,000 برميل يومياً من الغاز المكثف؛ وسوف يتم توزيع الغاز إلى خطوط الأنابيب القائمة للتوزيع. بينما تشمل المرحلة التطويرية الثانية؛ حفر المزيد من الآبار و ارتفاع معدل الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً في العام 2020. وتكمُن 10.5 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج في صخور سميكة وقاسية على بعد خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض. وتتطلب عمليات حفر الصخور والتصديع الهيدروليكي اللازم لدفع الغاز إلى خبرات وتقنيات متقدمة. ويتعين حفر نحو 300 بئراًعمودياً وأفقياً بالإضافة إلى تركيب 400 كم من خطوط أنابيب تجميع الغاز خلال الثلاثين عاماً التي تمثل المدة الزمنية للمشروع. تكمن إستراتيجية شركة بي. بي. عُمان في المساهمة في القيمة المحلية المضافة ليس فقط بالتركيز على الدعم المجتمعي فحسب، بل تذهب إلى أكثر من ذلك من خلال دعم وتوطيد العلاقات مع الشركاء والمقاولين. وسيُعزز دعم القيمة المحلية المضافة العمليات القائمة لشركة بي. بي. في السلطنة من خلال بناء القدرات المحلية، والإستثمار الإجتماعي، والعمل مع المقاوليين المحليين. إذا كنت ترغب في متابعة حالة الطلب الخاص بك لدى شركة BP، يرجى متابعة الطلب من خلال موقع التوظيف بالشركة.
تعد شركة بي. بي. أحد أكبر الشركات المستثمرة في سلطنة عُمان ولديها خبرة رائدة في التكنولوجيا لتطوير أحد أكبر موارد الغاز غير التقليدية في الشرق الأوسط، وسيحقق إجمالي الغاز المنتج من حقل خزان زيادة في الإنتاج المحلي بحوالي الثلث وبذلك تعزيز مخزون السلطنة من الغاز.
تمّ في تاريخ 16 من ديسمبر 2013 توقيع اتفاقية مبيعات وانتاج الغاز لتطوير حقل خزان بين وزارة النفط والغاز وشركة بي. بي. عُمان تقوم بموجبها الشركة بتطوير حقل خزان (منطقة الإمتياز 61)، وتم التصديق على الاتفاقية بمرسوم سلطاني في فبراير من عام 2014. وقد تم تعديل هذه الاتفاقية بتاريخ 14 من فبراير 2016 لتمديد مساحة منطقة الامتياز 61 وتطوير مزيد من الموارد. ومؤخراً في 8 من نوفمبر تم التوقيع على الإتفاقية النفطية المعدلة مع حكومة سلطنة عُمان.
ولتطوير حقل خزان قامت شركة بي. بي. بتوقيع شراكة مع شركة النفط العمانية للإستكشاف والانتاج، بموجبه تقوم شركة بي. بي. عُمان بادارة العمليات في منطقة الإمتياز61، وتمتلك 60%، أما شركة النفط العمانية للإستكشاف والإنتاج فتمتلك 40%.
ويسري المشروع وفق الخطة المرسومة لإنتاج أول دفعة غاز كجزء من المرحلة التطويرية الأولى للمشروع بنهاية عام 2017؛ وسيُنتج خزان نحو مليار قدم مكعب من الغاز يومياً و25,000 برميل يومياً من الغاز المكثف؛ وسوف يتم توزيع الغاز إلى خطوط الأنابيب القائمة للتوزيع. بينما تشمل المرحلة التطويرية الثانية؛ حفر المزيد من الآبار و ارتفاع معدل الإنتاج إلى 1.5 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً في العام 2020.
وتكمُن 10.5 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز القابلة للاستخراج في صخور سميكة وقاسية على بعد خمسة كيلومترات تحت سطح الأرض. وتتطلب عمليات حفر الصخور والتصديع الهيدروليكي اللازم لدفع الغاز إلى خبرات وتقنيات متقدمة. ويتعين حفر نحو 300 بئراًعمودياً وأفقياً بالإضافة إلى تركيب 400 كم من خطوط أنابيب تجميع الغاز خلال الثلاثين عاماً التي تمثل المدة الزمنية للمشروع.
تكمن إستراتيجية شركة بي. بي. عُمان في المساهمة في القيمة المحلية المضافة ليس فقط بالتركيز على الدعم المجتمعي فحسب، بل تذهب إلى أكثر من ذلك من خلال دعم وتوطيد العلاقات مع الشركاء والمقاولين. وسيُعزز دعم القيمة المحلية المضافة العمليات القائمة لشركة بي. بي. في السلطنة من خلال بناء القدرات المحلية، والإستثمار الإجتماعي، والعمل مع المقاوليين المحليين.
